قانون مجازات اسلامی مصوب1392/2/1

كتاب اول ـ كليات

بخش اول ـ مواد عمومي

ماده1: قانون مجازات اسلامي مجموعه مقررات كيفري حاكم برجرايم و مجازات‌هاي شرعي است که بر جرايم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، ديات) همچنين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي است كه درقانون بر عموم جرايم مقرر گرديده است.

ماده 2- جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرايط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3- تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزايی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.


فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در مكان

ماده 3- قوانين جزائي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميشود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.

ماده 4- هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 5- هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير يا جرائم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميشود و هرگاه رسيدگي به اين جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازاتهاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه ميكند:

الف- اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران
ب- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط رسمي رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس واعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائي يا اجرائيه هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها
ث- جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل

ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده اند و به جرائم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي ميشود.

ماده 7- علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميشود مشروط بر اينكه:

الف- رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.
ب- در صورتي كه جرم ارتكابي از جرائم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.

ماده 8- هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز جرائم مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي ميشود، مشروط بر اينكه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتكابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده 9- مرتكب جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامه ها و مقررات بين المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه ميشود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميگردد.

فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در زمان

ماده 10- در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نميتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتيب زير عمل ميشود:

الف- اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نميشود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف ميشود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.
ب- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز ميتواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف ميدهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء ميشود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز ميتواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين ويا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نميشود.

ماده 11- قوانين زير نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء ميشود:

الف- قوانين مربوط به تشكيلات قضائي وصلاحيت
ب- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم
پ- قوانين مربوط به شيوه دادرسي
ت- قوانين مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتي كه در مورد بند(ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال ميشود.

فصل چهارم ـ قانوني بودن جرائم، مجازاتها و دادرسي كيفري

ماده 12- حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.

ماده 13- حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، درصورتيكه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اينصورت، خسارت از بيت المال جبران ميشود.

بخش دوم ـ مجازاتها

فصل اول ـ مجازاتهاي اصلي

ماده 14- مجازاتهاي مقرر در اين قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- ديه
ت- تعزير
تبصره- چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده(20) خواهد بود.

ماده 15- حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.

ماده 16- قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال ميشود.

ماده 17- ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر ميشود.

ماده 18- تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال ميگردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين ميشود. دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار ميدهد:

الف- انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم
ب- شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيانبار آن
پ- اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم
ت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي

ماده 19- مجازاتهاي تعزيري به هشت درجه تقسيم ميشود:

درجه 1
- حبس بيش از بيست و پنج سال
- جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال
- مصادره كل اموال
- انحلال شخص حقوقي
 
درجه 2
- حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال
- جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (550.000.000)ريال تا يكميليارد (1.000.000.000)ريال

درجه 3
- حبس بيش از ده تا پانزده سال
- جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال تا پانصد وپنجاه ميليون (550.000.000)ريال 

درجه 4
- حبس بيش از پنج تا ده سال 
- جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون(180.000.000)ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال
- انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي

درجه 5
- حبس بيش از دو تا پنج سال 
- جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000)ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال
- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي
- ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي 

درجه 6
- حبس بيش از شش ماه تا دو سال 
- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال
- شلاق ازسي ويك تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافي عفت
- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از ششماه تا پنجسال 
- انتشار حكم قطعي در رسانه ها
- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال

درجه 7
- حبس از نود و يك روز تا شش ماه
- جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال 
- شلاق از يازده تا سي ضربه 
- محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه 

درجه ٨
- حبس تا سه ماه
- جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000)ريال 
- شلاق تا ده ضربه

تبصره١- موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازاتهاي تبعي ذكر شده است.
تبصره2- مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب ميشود.
تبصره3- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شديدتر و درصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي هشتگانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب ميشود.
تبصره4- مقررات اين ماده و تبصره هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازاتهاي مقرر در قوانين جاري ندارد.
تبصره5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر ميشود بايد هزينه هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.

ماده 20- درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده(143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيانبار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم ميشود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست:

الف- انحلال شخص حقوقي
ب- مصادره كل اموال
پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ت- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه بهطور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ث- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال
ج- جزاي نقدي
چ- انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانه ها

تبصره- مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در مواردي كه اعمال حاكميت ميكنند، اعمال نميشود.

ماده 21- ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به وسيله اشخاص حقيقي تعيين ميشود.

ماده 22- انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال ميشود كه براي ارتكاب جرم، به وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.

فصل دوم ـ مجازاتهاي تكميلي و تبعي

ماده 23- دادگاه ميتواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي زير محكوم نمايد:

الف- اقامت اجباري در محل معين
ب- منع از اقامت در محل يا محلهاي معين
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين
ت- انفصال از خدمات دولتي و عمومي
ث- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري
ج- منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ايران از كشور
خ- اخراج بيگانگان از كشور
د- الزام به خدمات عمومي
ذ- منع از عضويت در احزاب، گروهها و دستجات سياسي يا اجتماعي 
ر- توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم
ز- الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين
ژ- الزام به تحصيل
س- انتشار حكم محكوميت قطعي

تبصره 1ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دوسال نيست مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.
تبصره 2ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار ميگيرد.
تبصره 3 - آيين نامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.

ماده 24- چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك سوم افزايش ميدهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل ميكند. همچنين بعد از گذشتن نيمي از مدت مجازات تكميلي، دادگاه ميتواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند.

ماده 25- محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم ميكند:

الف- هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي
ب- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌعليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج ميشود لكن در گواهيهاي صادره از مراجع ذيربط منعكس نميگردد مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات 
تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع ميشود.
تبصره 3- در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع ميشود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم ميگردد.

ماده 26- حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا
ب- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور
پ- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري
 
ت- انتخاب شدن يا عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيتها به موجب قانون يا با رأي مردم 
ث- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانههاي گروهي
چ- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركتهاي وابسته به آنها، صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها 
ح- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
خ- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
ذ- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري
ر- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي
تبصره1- مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل ميشوند. 
تبصره 2- هر كس به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) اين قانون اعاده حيثيت ميشود و آثار تبعي محكوميت وي زائل ميگردد مگر در مورد بندهاي(الف)، (ب) و(پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به طور دائمي محروم ميشود.

فصل سوم ـ نحوه تعيين و اعمال مجازاتها

ماده 27- مدت حبس از روزي آغاز ميشود كه محكوم، به موجب حكم قطعي لازم الاجراء حبس ميگردد. در صورتي كه فرد، پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه ميشود. در صورتي كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا سيصدهزار(300.000)ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه ميگردد.

ماده 28- كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل و در مورد احكاميكه بعد از آن صادر ميشود لازم الاجراء ميگردد.

ماده 29- هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع ميشود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند.

ماده 30- منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به اينكه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.

ماده 31- منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.

ماده 32- منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.

ماده 33- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح است.

ماده 34- منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.

ماده 35- اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام ميشود.

ماده 36- حكم محكوميت قطعي درجرائم موجب حد محاربه و افساد في الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه هاي محلي در يك نوبت منتشر ميشود.

تبصره – انتشار حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك ميليارد(1.000.000.000)ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر ميشود:

الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري
ت- مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري
ث- تباني در معاملات دولتي
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجي
چ- تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت 
ح- جرائم گمركي
خ- قاچاق كالا و ارز
د- جرائم مالياتي
ذ- پولشويي
ر- اخلال در نظام اقتصادي كشور
ز- تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي

فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن

ماده 37- درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه ميتواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:

الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه
ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار
پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال
ت- تقليل ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر

ماده 38- جهات تخفيف عبارتند از:

الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي
ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري
ج- كوشش متهم بهمنظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن
چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم
ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم

تبصره1- دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند.

تبصره2- هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيشبيني شده باشد، دادگاه نميتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.

ماده 39- در جرائم تعزيري درجه هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتكب، اصلاح ميشود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن ميتواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.

فصل پنجم ـ تعويق صدور حكم

ماده 40- در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه ميتواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:

الف- وجود جهات تخفيف
ب- پيشبيني اصلاح مرتكب
پ- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران
ت- فقدان سابقه كيفري مؤثر

تبصره- محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، براساس ماده(25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم ميكند.

ماده 41- تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است.

الف- در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد ميگردد، در مدت تعيين شده به وسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نميشود.

ب- در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد ميگردد دستورها و تدابير مقرر شده به وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد.

تبصره1- دادگاه نميتواند قرار تعويق صدور حكم را به صورت غيابي صادر كند.

تبصره2- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حكم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مينمايد. دادگاه ميتواند در اين مورد تأمين مناسب أخذ نمايد. در هر صورت أخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتكب منتهي گردد.

ماده 42- تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است:

الف- حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضائي يا مددكار اجتماعي ناظر 

ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي 
پ- اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي
ت- كسب اجازه از مقام قضائي به منظور مسافرت به خارج از كشور

تبصره ـ تدابير ياد شده ميتواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.

ماده43- در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار ميتواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به نحوي كه در زندگي وي يا خانواده اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:

الف- حرفه آموزي يا اشتغال به حرفهاي خاص
ب- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين
پ- درمان بيماري يا ترك اعتياد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري
ج- خودداري از فعاليت حرفهاي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن
چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه ديده به تشخيص دادگاه
ح-

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: